المادة الأولى - طبيعة عملية
التقويم
التقويم عملية أدائية إنتاجية . كما أنها عملية تحليلية ، تركيبية
، تفاوضية مع المتعلم . وهي تتوخى تقدير موقع ذلك المتعلم على سلم
النمو في مجالات معينة ، بغية مساندته ومساعدته على تحصيل أكبر قدر
من النمو والتقدم ، مع إعطائه القدوة الحسنة ، وتصويب مسيرته ، وتصحيح
أخطائه ، وتسديد خطواته كلما لزم الأمر ، في جو تعلمي واجتماعي سليم
، مما يفضي إلى تطوير عمليات التعلم والتعليم ، ولا سيما بناء الكفاءة
لدى المتعلم تدريجاً في التوجه الذاتي والتعلم الذاتي والتقويم الذاتي
. ولذلك يفضل أن يكون التقويم:
تقويماً طبيعياً ، شاملاً متكاملاً ، من النوع المطلوب من المتعلم
إنتاجه أو أداؤه بعد التخرج ؛ وبالتالي لا يكون التقويم الطبيعي
مبتسراً ، أو قاصراً ، أو مصطنعاً بعيداً عن شؤون الحياة الفعلية
، وعن مقتضيات العمل والإنتاج والخدمات.
تقويماً حقيقياً ، أي فضلاَ عن كونه تقويماً طبيعياً في حد ذاته
، يكون أيضاً حاصلاً في أطر طبيعية متنوعة ، ومشوقة ، ومثيرة للاهتمام
، وميسرة ، لإظهار القدرات والمهارات والمواقف المنشودة ، ومعززة
للثقة بالنفس ولتأكيد الذات . فلا يجوز في التقويم الحقيقي أن يوضع
المتعلم أو يحاط بأجواء أو ظروف غير طبيعية من أي نوع كانت.
تقويماً أدائياً ، أي إنتاجياً ، يعطي المتعلم بواسطته منتوجاً
منظماً في شمول وتكامل ، أو يقوم عملياً ، أو نظرياً بفعل من الأفعال
الكاملة المطلوبة منه للتأكد من حدوث التعلم المتكامل لديه . فلا
يدل أو يؤشر فقط على شيء له علاقة ضعيفة بالمطلوب الطبيعي ، ولا
يكتفي مثلاً بإظهار سلوك محدود بشأن الموضوع المطروح ، مثل : اختيار
الجواب من متعدد أو ما أشبه ذلك ؛ بل يبرز ما يستطيع أن يقوم به
فعلاً ، ويخرجه إلى حيز الوجود ، في إطار المواد التعليمية أو النشاطات
التربوية المعينة ، إنتاجاً كلياً علنياً يبقى في ملفه شاهداً حياً
واضحاً على إنجازه الفعلي الطبيعي ، وبالتالي على حدوث التعلم وعلى
استمرار حدوثه وتطوره .
تقويماً بدائلياً ، أي متعدد الوجوه والميادين ، مستنداً إلى أكثر
من مصدر واحد ، سواء أكان ذلك بالنسبة إلى أشكال محتوى التقويم أم
بالنسبة إلى تعدد القائمين به واختلاف ثقافتهم؛ بحيث يظهر غني الطاقات
الإنسانية وتنوع مقاصدها وأهدافها .
تقويماً ارتقائياً ، أي إنمائياً تكوينياً ، ممتداً إلى أطول فترة
زمنية ممكنة ، ومسانداً لمعرفة الذات ، وبالتالي مؤمناً للنماء المستمر
، ومحسناً تعلم الجميع وتعليمهم ، ومندمجاً كجزء متكامل مع المنهج
لا ينفصل عنه ، ومتلافياً لأية عواقب سيئة للتقويم ، سواء أكانت
مقصودة أم غير مقصودة .
مع العلم أن التقويم كذلك جزء لا يتجزأ من عملية التعلم والتعليم
، متحد معها اتحاداً اندماجياً، ولذلك لا يجوز فصله عنها . وفي كل
حال يعتبر التقويم في حد ذاته عملية تعلمية-تعليمية؛ إذا تعقبه دائماً
، وبأسرع ما يمكن ، عملية تغذية استرجاعية تكشف القصور في الإنجاز
، وتتلافاه ؛ لتتبنى تقدماً جديداً مستمراً ، أو تظهر التفوق فتعززه
وتغنيه .
وينبغي أن تدل العلامات والتقديرات فعلاً على درجة الإتقان التي
بلغها المتعلم بالنسبة إلى مجمل ما هو مطلوب منه إنجازه في المنهج
، وفي صف محدد ، أو في وحدة دراسية أو فصل دراسي أو عام دراسي معين
.
والمطلوب أن تكون جميع أنواع التقويم محكية المرجع ، أي أن تعود
إلى مجال معرفي أو مهاري أو قيمي مشهود ومحدد ، ومعروف من قبل المتعلمين
والمعلمين وكل من يعنيهم الأمر ، وأنه يمكن تعلمه . وتبنى عمليات
التعليم والنشاطات التربوية من جهة ، كما تبنى من جهة أخرى بنود
التقويم على أساس هذا المجال المتطور .
ويجرى التحكيم بين الممارسين التربويين على أساسه . وبالتالي لا
تجوز المقارنة بين إنجاز المتعلمين بعضهم بالنسبة إلى بعض ، بل تجرى
المقارنة بين إنجاز كل فرد أو جماعة بالنسبة إلى المحكات أو المعايير
المنشودة المتطورة ، والمحددة إنمائياً في مجال معين موضوع تحت متناول
المتعلمين . وتجوز مقارنة إنجاز المتعلم بذاته تطورياً ؛ لتصويب
مسيرة تعلمه ومساندتها .
ولابد أن تشفع العلامات والتقديرات ، كلما وجدت ، "بقوائم
تشخيص" للإنجاز الحاصل ، تبين بوضوح نقاط الضعف ونقاط القوة
في كل إنجاز ؛ فضلاً عن اشتمالها على خطة مبدئية لتلافي نواحي الضعف
وتعزيز نواحي القوة لدى المتعلم وإغنائها .
ويؤمل أن يحصل المتعلم -والحالة هذه- على صورة جانبية لأدائه الإجمالي
مرحلياً ، مما يحدوه على تصحيح عثراته ، وتصويب مسيرته ، ورعاية
نموه وتقدمه بشكل افضل . وهكذا يستنير المتعلم والمعلم والأهل جميعاً
، بواسطة التقويم المنير ، وتتحسن أحوال التعلم والتعليم .
المادة الثانية - المتطلبات
الإجمالية لإتمام الدراسة الثانوية
هي مجموع الساعات المعتمدة اللازمة لإتقان مضمون منهج المرحلة الثانوية
والحصول على الشهادة الثانوية العامة ، وعددها (156) ساعة معتمدة
كحد أدنى في جميع المسارات التخصصية في التعليم الثانوي . أما المسار
الصناعي فيلزمه (180) ساعة معتمدة .
وتوزع الساعات المعتمدة بنسب معينة على أربع مجموعات من المساقات
على النحو الآتي :
- المجموعة الأولى : المساقات المشتركة (إلزامية)
- المجموعة الثانية : المساقات التخصصية (إلزامية للمسار)
- المجموعة الثالثة : المساقات التخصصية (الاختيارية)
- المجموعة الرابعة : المساقات الاختيارية الأخرى ، (عدا المسار
الصناعي)
المادة الثالثة - الساعة
المعتمدة والفصل الدراسي
الساعة المعتمدة هي وحدة القياس لكل مساق ضمن خطط التعليم والتقويم
. وهي تعادل خمس عشرة ساعة زمنية (15) على الأقل ، توزع على مدار
فصل دراسي واحد ؛ أي بمقدار ساعة زمنية واحدة في الأسبوع على مدار
الفصل . ويشمل الفصل الدراسي المؤلف من سبعة عشر أسبوعاً (17) على
الأقل فترات زمنية للتقويم والتسجيل والإرشاد لا تزيد في الفصل الواحد
على أسبوعين .
مع العلم أن أوقات التقويم والامتحانات تعتبر ساعات تعليم فعلية
؛ إذ يرافق كل تقويم وكل امتحان –أياً كان- تغذية استرجاعية بأسرع
ما يمكن ؛ فضلاً عن إتباعه بتدابير تصحيحية تشمل معاودة التعليم
والتقويم حتى يحصل المتعلم على أفضل نتيجة ممكنة ضمن الزمن المتاح
. كل ذلك من أجل تحسين تعلم الطلبة ورفع المستويات باستمرار .
أما الفصل الدراسي الصيفي ، فهو فصل دراسي تحدده الوزارة ، وتنظر
في مدى الحاجة إليه سنوياً ، وتختصر فيه الفترة الزمنية إلى النصف
تقريباً مع المحافظة على عدد الساعات المعتمدة المطلوبة لكل مساق
دراسي . ومدة الدراسة فيه تبلغ تسعة (9) أسابيع ، تشمل فترات زمنية
لأغراض التقويم والتسجيل والإرشاد لا تتعدى أسبوعاً واحداً .
المادة الرابعة - المساق
الدراسي
المساق الدراسي يشمل مجموعة الخبرات والأداءات في ميادين المعرفة
والمفاهيم والمهارات والمواقف والقيم التي يكتسبها المتعلم خلال
عدد ساعات معتمدة معينة ، ضمن مجال معرفي أو عملي على مدى فصل دراسي
كامل .
ويمكن أن يتطلب النظام دراسة مساق واجتيازه بنجاح قبل دراسة مساق
آخر ؛ مع العلم أنه يمكن إعفاء المتعلم من شرط المتطلب السابق ؛
بناء على موافقة من قبل مدرس المساق والمدرس الأول واعتماده من قبل
إدارة المدرسة .
المادة الخامسة - الحمل
الدراسي
هو مجموع المساقات ، وبالتالي مجموع الساعات المعتمدة المسجلة في
الفصل الدراسي الواحد .
- يسمح للمتعلم أن يسجل (26) ستاً وعشرين ساعة معتمدة بحد أدنى
، و(30) ثلاثين ساعة معتمدة حد أقصى ، خلال الفصل الدراسي الواحد
( وفي الفصل الصيفي من 6 ساعات إلى 12 ساعة معتمدة حدين أدنى وأقصى)
.
- أما الحد الأقصى للدراسة فهو تسعة فصول في كل المسارات ماعدا
المسار الصناعي ، حيث يمكن أن يكون الحد الأقصى فيه عشرة فصول
.
- وبالإضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى المشار إليهما في هذه
المادة يسمح لأي متعلم أنهى (24) ساعة معتمدة أن يدرس مساقاً أو
مساقين دراسة ذاتية من المساقات التي تحددها إدارة المناهج بحد
أقصى ست ساعات معتمدة في كل فصل دراسي ، وذلك بعد موافقة المدرس
الأول وإدارة المدرسة شريطة أن يشرف المعلم المعني على متابعة
تقدمه وتقويم عمله بشكل منتظم ، ويقوّم هذا الطالب من خلال اختبار
منتصف الفصل الذي يحسب له (30%) وامتحان نهاية الفصل يحسب له (70%)
من العلامة الكلية .
المادة السادسة - تقدير
الإنجاز الدراسي
يقدر إنجاز المتعلم في مختلف المواد الدراسية والمشاريع التربوية
على أساس مئوي بحسب ما يلي :
- تحسب علامات حجم التقدير بضرب العلامة التي نالها المتعلم في
عدد ساعات المساق .
- ويحسب المعدل التراكمي للمتعلم بحسب الأهداف المبتغاة منه فصلياً
، أو مرحلياً ، أو نهائياً، كلياً أو جزئياً لكل مجموعة من المساقات
الدراسية ، أو لجميعها ، بقسمة مجموع ما يحصله المتعلم من علامات
حجم التقدير على مجموع عدد الساعات المعتمدة للمساقات التي احتسبت
له . وتحتسب علامة الرسوب أياً كانت بـ45 علامة في المعدل التراكمي
. وينبغي أن تحتسب المدارس المعدل التراكمي الفصلي لتوجيه عمل
الطلبة ؛ فضلاً عن احتسابها المعدل التراكمي النهائي عند التخرج
. كما يدوّن على شهادة التخرج التقديرات الآتية فقط ، وعلى أساس
ما يلي : من 90 إلى 100 ممتاز، ومن 80 إلى 89 جيد جداً ، ومن 70
إلى 79 جيد ، ومن 60 إلى 69 متوسط ، ومن 50 إلى 59 مقبول ، وأقل
من 50 راسب .
ويمكن أن يظهر على سجل المتعلم مساقات إضافية بساعات معتمدة أو
بدون ساعات معتمدة، ولا تحتسب من ضمن متطلبات التخرج ، وبالتالي
لا تحتسب من ضمن معدله التراكمي .
المادة السابعة - تقويم
عمل الطالب
تتكون النتيجة التقويمية التي تلخص إنجاز المتعلم في كل مساق دراسي
على أساس تقويم داخلي، وتقويم مدرسي ، وتقويم خارجي ، بحسب التنظيم
التالي :
أولاً - التقويم الداخلي
أ - تقويم المعلم
التقويم التكويني التشخيصي المستمر هو الذي يرفع المستويات فعلاً
، ويقوم به معلم الصف ويتحمل مسؤوليته على مدار الفصل الدراسي كله
. ويخصص له ثلاثون بالمائة من العلامة القصوى . ويبني المعلم هذه
النسبة على بدائل تقويمية تكاملية شتى بحسب طبيعة الموضوع ، وفي
إطار الزمالة المدرسية . ومن هذه البدائل :
الملاحظة المنظمة ، والامتحانات ، والاختبارات ، والاختبارات الأدائية
الطبيعية بأنواعها: من نظرية وعملية ، شفوية وتحريرية ، مقالية وموضوعية
، والمشروعات والنشاطات المنوعة : من ذاتية مستقلة وموجهة وفردية
وجماعية .
كما تشمل بدائل التقويم نماذجاً وأنماطاً متكاملة من إنتاج المتعلمين
في التعبير والتفكير وحل المشكلات المختلفة والابتكار . وتكون هذه
النماذج ممثلة للنمو ، مسجلة ومحفوظة بحسب طبيعتها ، وموثقة ، وموضوعة
في ملف المتعلم (الحقيبة) . وحيث يلزم يعرضها المعلم نفسه على الآخرين
، ويشرحها ويؤولها ، ويدافع عن مزاياها . وتقدم للأهل عينات منها
، مع تقويماتها التي جرت أيضاً بوساطة لجان مدرسية وغير مدرسية .
ويشترط في شتى بدائل التقويم هذه مجتمعة أن تغطي جميع الأساسيات
المطلوب إتقانها من دون نقصان .
ومن الأفضل أن يجري المعلم تقويمه التكويني التشخيصي ضمن وحدات المنهج
التكاملية، لا بحسب مواعيد شهرية أو نصف فصلية ، أو غير ذلك من التقييدات
الشكلية .
ب - التقويم المدرسي
يعتبر التقويم المدرسي خطوة ثانية في سبيل توجيه العملية التعليمية-التعلمية
وضبطها ضبطاً جزئياً ، عن طريق تحديد امتحان يجرى حوالي منتصف الفصل
. ويبنى بكامله على التقويم التكويني بمختلف بدائله .
ويلخص إنجاز المتعلم تلخيصاً خلال تلك الفترة ، على أن يشارك فيه
مجموع المعلمين الذين يدرسون مساقاً معيناً في المدرسة بإشراف المدرس
الأول .وينال هذا الامتحان عشرين في المائة من العلامة القصوى .
ثانياً - التقويم الخارجي
يتصف التقويم التجميعي الخارجي الإجمالي الذي يجرى في أواخر الفصل
الدراسي بالخصائص التربوية نفسها التي يتصف بها التقويم الداخلي
. لكنه يهدف إلى تلخيص إنجاز المتعلم مرحلياً . ويحتسب له خمسون
في المائة من العلامة القصوى التي يمكن أن يحصلها المتعلم .
وتشرف على هذا التقويم لجان دورية ، تؤلفها الوزارة من خارج المدرسة
. وذلك للتثبت من انتظام المدارس في قيامها بوظائفها التربوية -
التعليمية - التقويمية خير قيام ؛ بناء على المبادئ والأهداف المتطورة
التي تتبناها الوزارة وتعمل بموجبها .
وتتألف هذه اللجان من اختصاصيين منوعين ومربين خبيرين ، بمن فيهم
الموجهون والاختصاصييون والمدرسون الأوائل . وهم يتفقدون المدارس
، مدرسة مدرسة دورياً . وينظمون الامتحانات التجميعية - التلخيصية
، ويتحملون مسؤولياتها بحسب التوجهات الواردة في تنظيم عمليات التقويم
. ويضعون قائمة تشخيص لكل مدرسة تظهر نواحي القوة ونواحي الضعف لديها
، ويبينون كيفية معالجتها ، ويتابعون تنفيذ المعالجة حتى تصل إلى
الدرجة التطورية المنشودة .
ثالثاً - تنظيم عمليات التقويم
تناط باللجان التي تؤلفها وزارة التربية والتعليم من خارج المدرسة
مهام الإشراف على عملية إحداث التعلم المنشود في المدارس والتأكد
من حدوثه ؛ ولا سيما جانب تنظيم شؤون الامتحانات التجميعية في أواخر
الفصل الدراسي ؛ بما في ذلك انتقاء ما يلزم من الأسئلة الغزيرة المتكاملة
التي يضعها المعلمون في إطار المنهج والممارسة المترقية دوماً ،
حسبما يلزم فصلياً ، وتوزيعها موحدة على مجموعات المدارس قبيل موعد
الامتحانات ، وتنظيم تصحيح الأجوبة أو المشروعات بالتبادل بين المعلمين
و / أو المدارس وفق جدول تنظيمي يعلن في حينه ، بحيث تتم أفضل مشاركة
زمالية ممكنة وأفضل رقابة بين المدارس . كما يقصد أيضاً من ذلك رفع
مستويات التفكير تدريجاً في الأسئلة والأجوبة والمشروعات ، وتحقيق
أحسن تقدم تمهني للمعلمين وسائر الممارسين التربويين .
وفيما يتعلق بامتحانات أواخر الفصل الدراسي ، تتابع هذه اللجان
أعمالها أبكر ما يمكن في كل فصل دراسي ، بتقويم الأسئلة والمشروعات
الواردة إليها . وذلك في إطار المنهج والممارسة والتوقعات المرفوعة
تدريجاً . فتنتقي منها ما يلزم ؛ على أن يحتفظ الجميع بسريتها التامة
حتى انتهاء الامتحانات ؛ وذلك فضلاً عن متابعة تلك اللجان لسائر
الشؤون التنظيمية المتعلقة بامتحانات أواخر الفصل الدراسي .
أما توقيت امتحانات أواخر الفصل الدراسي فيتم بوساطة جدول زمني
دقيق تحدده وزارة التربية والتعليم مركزياً في مطلع كل فصل دراسي
لجميع المساقات المقدمة في ذلك الفصل . وتلتزم مجموعات المدارس به
دفعاً للتضارب في التوقيت .