<p>تعقيباً على البيان المنشور في الصحافة من قبل جامعة المملكة، تفيد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بأنها، ومن منطلق مسئوليتها وحرصها على تطبيق القانون واللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي، إنه وفي ضوء الزيارات الميدانية للمتابعة والفحص والتفقد التي تنفذها الفرق المتخصصة بالأمانة العامة بهدف التأكد من التزام مؤسسات التعليم العالي باللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس، تبين لها أن جامعة المملكة قد أخلت بعدد من الأمور، منها شروط الأمن والسلامة، خاصةً في الطابق السفلي (السرداب)، من خلال استغلاله استغلالاً عشوائياً لأغراض عديدة أكاديمية وغير أكاديمية، تعرقل بشكل كبير إجراءات الأمن والسلامة في حال وقوع أي حادث لا قدر الله تعالى، خصوصاً وأن مبنى الجامعة يتواجد به أعداد كبيرة، ويوجد في منطقة مزدحمة بالمنشآت العديدة الأخرى. وبناءً على الزيارة التفقدية المنجزة بتاريخ 14 يونيو 2017م، قامت الأمانة العامة باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن المخالفات التي ارتكبتها الجامعة على الصعيد الأكاديمي والأمن والسلامة، وبالنظر إلى الطبيعة العاجلة التي يحتمها القانون والمسؤولية فيما يتعلق بالأمن والسلامة للطلبة والمتواجدين في المبنى والتي لا تحتمل أي تأخير أو تسويف، اتخذت الأمانة العامة الإجراءات التالية: أولاً: توجيه الجامعة بضرورة تعليق العمل في المختبرات التي تقع في السرداب، إلى حين موافاة الأمانة العامة بشهادة محدّثة من الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، تؤكد استيفاء هذه المختبرات والورش والمبنى بوجه عام لاشتراطات الأمن والسلامة، وتنفيذ التوجيهات المرسلة إلى الجامعة بهذا الخصوص، والمتضمنة إزالة المخالفات منها الخاصة بهذا الجانب، وبالشكل الذي يتناسب مع الاشتراطات المقررة من مجلس التعليم العالي ومنها: صلاحية المبنى بشكل عام والمختبرات للخدمات التعليمية وتقديمها بأفضل صورة حرصاً على التحصيل الدراسي للطلبة، خصوصاً في ضوء ما اتضح من استخدام السرداب الموجود في هذه الجامعة لأكثر من غرض كالمختبرات والألعاب والتخزين، وعدم توفير شروط الأمن داخل المختبرات، إضافةً إلى عدم توفير الممرات السالكة في حالة الاخلاء عند الضرورة، وتخزين الأجهزة وغيرها بشكل غير آمن لسلامة الطلبة، خصوصاً بأن السرداب يستخدم لأكثر من غرض كما تم ذكره ( والصور التي تم التقاطها خلال الزيارة توضح ذلك). ثانياً: قامت الأمانة العامة أمام هذا الوضع بتوجيه إنذار إلى الجامعة بتاريخ 15 يونيو 2017 بضرورة معالجة هذا الخلل في مبناها خلال المدة المحددة في الإنذار، إضافة الى إزالة المخالفات الاخرى. إلا أن الجامعة وفي تقريرها المرفوع إلى الأمانة العامة، بتاريخ 22 يونيو 2017 اكتفت بمجرد تقديم مقترحات تتضمن تصوراً لمعالجة مخالفاتها المتعددة والنواقص، وتجاهلت أموراً أساسية تتعلق باستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة رغم أهمية هذا الجانب، ولم ترفق الشهادة الممنوحة من إدارة الدفاع المدني بالرغم من ضرورتها العاجلة. وأشارت الجامعة على سبيل المثال في تقريرها إلى أنها سوف تتواصل مع جامعة خاصة أخرى لاستئجار مختبرات هندسة فيها، أو تأجير مبنى مجاور لاستخدامه كمختبرات، أو إنشاء مختبرات في جزء من مواقف السيارات أو تأجير مبنى مجاور لاستخدامه كمختبرات، مما يعتبر إقراراً ضمنياً من الجامعة بعدم صلاحية مختبراتها القائمة، ومما يؤكد صدقية المخاوف التي عبر عنها تقرير لجنة الفحص والمتابعة والتدقيق بالأمانة العامة، بشأن هذه المختبرات وعدم صلاحيتها للاستخدام الآمن وعدم انسجامها مع اهداف التعليم العالي. ثالثاً: لم يتضمن تقرير الجامعة المرفوع إلى الأمانة العامة، ما يثبت معالجة كافة الإخلالات باشتراطات الأمن والسلامة بشكل قاطع ومطمئن، وخصوصا وأن هنالك أمورا تعود مسؤولية توفيرها إلى الجامعة مثل عمل وصيانة الأجهزة والانذار ومعدات الإطفاء، كما هو وارد في الشهادة التي تمنحها الإدارة العامة للدفاع المدني. كما ان تقرير الجامعة اكتفى بالتعبير عن النوايا، ولم يقدم إثباتاً بالالتزام وتوفير ما هو مطلوب خصوصاً في جانب الأمن والسلامة إلى آخر يوم قبل توجيه الإنذار النهائي بتاريخ 28 يونيو 2017م، مما يؤكد عدم اهتمام الجامعة باستيفاء كافة اشتراطات الأمن والسلامة وفقاً للقانون واللوائح، وهو الأمر الذي تؤكد عليه الأمانة العامة في مؤسسات التعليم العالي كافة، نظراً لارتباطه بأمن وسلامة الطلبة وجميع العاملين والمتواجدين في هذه المؤسسات، وهو أمر لا يمكن التهاون فيه أو السكوت عنه. رابعاً: ادعت الجامعة في بيانها المنشور في عدد من الصحف يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2017 بأنها "فوجئت بأن الجامعة قد تعرضت لإنذار نهائي"، وهذا الأمر مخالف تماماً للحقيقة والواقع، بالنظر إلى أن الإنذار الأول الموجه إليها كان بتاريخ 15 يونيو 2017م، بكتاب رسمي موقع من الأمين العام لمجلس التعليم العالي، إضافةً إلى عقد اجتماع رسمي مع عدد من مسئولي الجامعة بهذا الشأن، فأين هي المفاجأة إذن؟!. !!! كما تضمن خطاب الأمانة العامة جميع المخالفات الأخرى التي ارتكبتها الجامعة، وضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة زمنية لإزالة المخالفات، تحظى بموافقة الأمانة العامة، في موعد أقصاه 22 يونيو 2017، إلا أن الأمانة العامة فوجئت خلال دراستها للتقرير الوارد بتاريخ 22 يونيو 2017م، أنه لم يتضمن معالجة فعلية لجانب الأمن والسلامة، وانما تضمن مجرد نوايا، تعبر فيها الجامعة أنها (سوف تعمل وسوف تقوم...) ومثال على ذلك عبارة: تمت مخاطبة إحدى الشركات لتوفير لوحة تحكم بجهاز الإنذار داخل غرفة الحارس. وبعد أسبوع من تاريخ استلام هذا التقرير، أي بتاريخ 28 يونيو 2017، اضطرت الأمانة العامة إلى توجيه إنذار نهائي إلى الجامعة، في ضوء تقاعسها عن موافاة الأمانة العامة بالمطلوب وعدم المبالاة بشق الامن والسلامة، متضمناً التأكيد على أن الجامعة تتحمل المسئولية القانونية عن أي أضرار قد تصيب الطلبة والعاملين والمتواجدين في الجامعة، وفي حال عدم تزويد الأمانة العامة بشهادة رسمية محدّثة تفيد ذلك، سيتم إغلاق مبنى الجامعة بشكل كامل. وأما ردود الجامعة حول مخالفاتها الأكاديمية والإدارية الأخرى، فقد ذُكر في الإنذار أن الأمانة العامة تدرسها حالياً، وسترفع بشأنها التوصيات اللازمة إلى مجلس التعليم العالي، ليتخذ بشأنها ما يراه مناسباً. رابعاً: ادعت الجامعة في بيانها المنشور في الصحف بأن لديها شهادة سارية المفعول، علماً بأن هذه الشهادة صادرة في عام 2015، وكما هو معلوم أن اشتراطات الأمن والسلامة تتجدد بشكل سنوي لأهميتها، إضافةً إلى أن الشهادة الجديدة المطلوبة وردت إلى الأمانة العامة بشكل رسمي يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2017، ومؤرخة في 29 يونيو 2017م، أي بعد صدور الإنذار النهائي بإغلاق الجامعة يوم 28 يونيو 2017م، فإذا كانت متوافرة لديها فلماذا لم تقدمها منذ تاريخ أول إنذار؟ هذا على الرغم من منح الجامعة مهلة كافية لتوفير هذه الشهادة !! وكان يكفي أن ترفق الجامعة شهادة محدثة من الدفاع المدني في تقريرها منذ البداية، للتأكيد على استيفاء مبناها شروط الأمن والسلامة، والاستجابة لطلبات الأمانة العامة الهادفة إلى تحقيق مصلحة الطلبة وحقهم الأصيل في التعليم في بيئة آمنة، حيث تعلم الجامعة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي أن الأمانة العامة لا يمكن لها التهاون فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلبة والعاملين في هذه المؤسسات وغيرها من الجوانب الاخرى. علماً بأن نشر الأمانة العامة لأخبار بشأن الإنذارات الموجهة إلى الجامعات، أمر درجت عليه مع جميع المخالفات سواء أكانت أكاديمية أو فنية أو إدارية أو هندسية مرتكبة من قبل أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، وذلك لإحاطة الرأي العام بها، كجزء من المسئولية القانونية للأمانة العامة، لأن هذه المؤسسات تقدم خدماتها للطلبة مقابل رسوم دراسية والذين من حقهم الأصيل معرفة وضع هذه المؤسسات ومستوى الخدمات التي تقدمها وهذا في صلب اهتمام مجلس التعليم العالي. وتؤكد الأمانة العامة في الختام أنها لن تتساهل في تطبيق القانون واللوائح والقرارات المنظمة، وذلك ضمن مسئوليتها القانونية والاجتماعية. </p>